تسهیلات تکلیفی سهم واحدهای تولیدی از منابع مالی را کاهش داده است

ایسنا/خراسان رضوی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی گفت: شبکه بانکی امروز با یک پارادوکس رو به رو است. از طرفی واحدهای تولیدی نیازمند منابع مالی هستند و به واسطه تورم مزمن باید منابع خود را تامین کنند و از طرفی با توجه به برون‌رفت منابع حاصل از تسهیلات تکلیفی از بانک‌ها که عمدتا مبالغ بالایی دارد، سهم واحدهای تولیدی و خدماتی از گرفتن منابع مالی کمتر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حمید صفایی نیکو امروز، اول اسفند ماه، در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی خراسان رضوی که با حضور معاون قضایی دادگستری کل کشور در سالن همایش‌های نان مزرعه برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مشکلات مهم امروز واحدهای تولیدی تامین منابع مالی است. اقتصاد ما اقتصاد تورمی است و نوسانات نرخ ارز بسیاری از واحدها را به مشکل رو به رو کرده است؛ به طوری که تامین منابع مالی جز ضروریات واحدهاست.

وی افزود: امروز واحدهای تولیدی در فضای ریسک نبوده بلکه در فضای عدم اطمینان قرار دارند. در فضای ریسک از آینده اطلاعی وجود ندارد اما می‌توان مدیریت انجام داد؛ این در حالی است که در فضای عدم اطمینان نه پیش‌بینی صورت می‌گیرد و نه می‌توان مدیریت انجام داد.  

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی بیان کرد: زمانی که در کشوری تورم داریم، طبیعی است واحدهای تولیدی نیازمند منابع باشند و ما باید پاسخگو باشیم. وقتی بخش عمده‌ای از منابع به سمت وام‌های تکلیفی می‌رود، نمی‌شود سطح رضایتمندی واحدهای تولیدی را فراهم کنیم. باید شرایط را به سمتی برویم که در مجلس و در تصمیم‌گیری سهم واحدهای تولیدی در نظر گرفته و مشخص شود. در گذشته نرخ تسهیلات متفاوت بود. اینکه بخش کشاوری و خدمات تسهیلات با نرخ یکسان بگیرد، بی‌عدالتی است و باید نرخ‌ها برای بخش‌های مختلف متفاوت باشد. نوسانات ارزی مشکلات زیادی برای واحدها ایجاد کرده و این مساله هم باید برطرف شود.

در ادامه سید امیر مرتضوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی و قائم‌مقام ستاد اقتصاد مقاومتی استان نیز اظهار کرد: نباید اجازه دهیم تا واحد تولیدی در استان غیر فعال شود.  

وی با اشاره به فعالیت کمیسیون‌های شبه‌ قضایی افزود: در این زمینه صرف تشکیل شعبه نباید مهم باشد. باید قضاتی در این زمینه ورود پیدا کنند که با صنعت و تولید آشنایی دارند. باید تمام تلاش ما باید بر این باشد که حتی یک کارگر بیکار نشود. سازمان‌ها و دستگاه‌ها مکلفند از واحدهای تولیدی پشتیبانی کنند.

مرتضوی تصریح کرد: متاسفانه دید دستگاه‌های ما این است که به سراغ برندها بروند. یک برند باید با تمام وجود حفظ شود. آسیب از بین رفتن برندها زیاد است. وقتی پرونده‌ای برای واحدها تشکیل شود، باید کارگروهی وجود داشته که ابعاد را بررسی و سپس پرونده تشکیل شود.  

وی ادامه داد: خراسان رضوی در جرایم اولویت دار در ۹ ماه امسال ۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت که یکی از دلایل عمده این کاهش نگاه همکاران قضایی به بخش تولید و کارآفرینی است. هر قدر در حوزه تولید و کار آفرینی تلاش شده و مشکلات حل شود، جرایم نیز کمتر می‌شود. طی ۶ ماه ابتدای سال جاری مشکل ۵۶۳ واحد تولیدی در خراسان رضوی رفع شد که ماحصل تلاش و پشتکار همکاران ما در بخش قضایی است.  

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی واحدهای تولیدی قوه قضاييه توليد تسهیلات بانکی شورای هماهنگی بانک های استان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی اخبار اجتماعی خوزستان اخبار ورزشی خوزستان كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری واحدهای تولیدی خراسان رضوی منابع مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۶۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/